الاربعاء: 25/06/2008

دور الرعاية اللاحقة في
إصلاح الأحداث الجانحين
(دراسة ميدانية في مدينة بغداد)
إلى مجلس كلية الآداب ـ جامعة بغداد وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير آداب في علم الاجتماع
رسالة تقدم بها الطالب
جميل حامد عطية
إشراف الأستاذ
الدكتور نبيل نعمان إسماعيل
1428هـ 2007م

عرض: محمد عبد الحسن ناصر(*)
(خاص للمعهد)

تحتل رعاية الأحداث أهمية خاصة في برامج الرعاية الاجتماعية التي تسعى المجتمعات إلى تحقيقها وذلك باعتبار الأحداث هم الثروة الحقيقية للمجتمع والعناصر الأكثر فاعلية في تغيير الواقع الاجتماعي نحو الأفضل، لذلك اهتمت المجتمعات بتهيئة المستلزمات التي تخلق منهم جيلاً يشق طريقه في الحياة بخطى ثابتة هادفة ووقايتهم من كل إنحراف.
ويعد الاهتمام بالأحداث الجانحين أكثر إلحاحاً وضرورة، إذ إن جنوح الأحداث إذا ماتعمق تحول إلى إجرام فعلي وأمسى خطراً على أمن المجتمع واستقراره.
وقد احتلت هذه الظاهرة موقعاً بارزاً في ميادين علم النفس وعلم الاجتماع ومجمل السياسة العقابية الحديثة، ولم يقتصر الاهتمام برعاية الأحداث الجانحين وتوجيههم وتأهيلهم في أثناء مدة التدبير المفروض عليهم فقط، بل امتد إلى مابعد إطلاق سراحهم وخروجهم إلى الهيأة الاجتماعية مرة أخرى وهو مايطلق عليه بـ(الرعاية اللاحقة).
يعتبر موضوع الرعاية اللاحقة من المواضيع المهمة والتي تعد إحدى تشكيلات الرعاية الاجتماعية، وقد اتخذت الرعاية اللاحقة صيغا عديدة وعلى ضوء اختلاف هذه الصيغ في مضامينها إلا أنها تلتقي في هدف واحد ألا وهو حماية ووقاية المفرج عنه من العود إلى الانحراف مرة ثانية انطلاقا من فكرة أن استمرار تعرض هؤلاء إلى بعض المشكلات وعدم إمكانية معالجتها ستكون من الأسباب الرئيسية التي قد تؤدي بهم إلى العود إلى الجريمة . لذا وجد المهتمون في شؤون الإصلاح أن من الضروري أن تمتد رعاية المنحرفين إلى خارج المؤسسات ودور الإصلاح انطلاقا من مبدأ أن عملية الاصطلاح من العمليات المعقدة التي يصعب في بعض الأحيان تنفيذها، وتخطي ماتواجهه من مشكلات.
وانطلاقاً من هذا التوجه فقد صدر قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983، الذي يحقق الوقاية والعلاج والرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين بعد انتهاء مدة إيداعهم في مدارس التأهيل، وأوجب في المادة (100) على استحداث قسم خاص بالرعاية اللاحقة في دائرة إصلاح الأحداث. وتستمد الرعاية اللاحقة أهميتها من كونها علاجاً مكملاً لعلاج مدارس التأهيل يتم في البيئة الاجتماعية الطبيعية، إذ تقوم بمساعدة الأحداث الجانحين المطلق سراحهم على مواجهة صعوبات التوافق مع المجتمع لاسيما في المراحل المبكرة لعودتهم إليه، وتوفير الاطمئنان النفسي من خلال تدعيم الإحساس بالأمان وتأكيد الثقة بالنفس وبالآخرين، وتدعيم قدرة الأحداث على مواجهة مواقف الإحباط والإحساس التدريجي بأنهم مقبولين من الآخرين، وتأكيد فكرة الانتماء للأسرة والمجتمع وصولاً إلى تقدير الذات التي ربما يكونوا قد افتقدوها لقيامـهم بالأفعال الجانحة وإيداعهم مدارس التأهيل، فضلاً عن توفير فرص الاستمرار بالتعليم والتدريب المهني والعمل والمساعدة المالية مستهدفة تجنب عودتهم إلى الجنوح مرة أخرى.
وقد درس الباحث الموضوع من جوانب مختلفة أهمها أهداف الرعاية اللاحقة، ودور الرعاية اللاحقة، والبرامج الإصلاحية للأحداث الجانحين، بيد أن دراسة موضوع الرعاية اللاحقة لايمكن القيام به إلا بعد الاعتماد على مناهج بحث مختلفة تستطيع جمع المعلومات عن الموضوع وتصنيفها وتحليلها.
ان القسم الأول من الرسالة هو القسم النظري فهو يوجه الرسالة الميدانية، والدراسة الميدانية تتأكد من صحة ومصداقية الدراسة النظرية، إذ إن الرسالة تنقسم الى قسمين رئيسين هما القسم النظري والقسم الميداني، وإن القسمين يكمل بعضهما الآخر.
أما أهم الصعوبات التي اعترضت هذه الدراسة فهي كما يأتي:
1- ظروف الاحتلال الأمريكي للعراق ومارافقه من عمليات السلب والنهب التي طالت عدداً من المكتبات، وأدت إلى صعوبة الحصول على المصادر والمراجع.
2- تدهور الوضع الأمني في البلد وتأثيره السلبي فيما يخص توزيع الاستمارة الاستبيانية الخاصة بالجانب الميداني.
3- الخوف والحذر لدى أغلب الأسر العراقية، لذلك واجه الباحث صعوبة في كسب ثقتها إذ تعرض الباحث إلى كثيرٍ من الأسئلة المحرجة ومنها: هل تريد إعادة ولدنا للسجن؟
أمّا فيما يتعلق بمحتويات الدراسة، فقد تضمنت (8) فصول انقسمت على بابين رئيسيين، الجانب النظري وتكون من (4) فصول، وتكون الجانب الميداني من (4) فصول. رتبت هذه الفصول ترتيباً نظامياً يتفق مع مضمون المادة وأهدافها العلمية، كالاتي:
تناول الفصل الأول من الباب الاول : مشكلة الدراسة وأهميّتها ، ثم أهداف الدراسة ثم مبحث يتطرق إلى البعد التاريخي للرعاية اللاحقة.
والفصل الثاني يقع ضمن أربعة مباحث في تحديد المفاهيم والمصطلحات العلمية.
أما الفصل الثالث فيبحث في الدراسات السابقة العراقية والعربية والاجنبية.
في حين تناول الفصل الرابع : الرعاية اللاحقة للاحداث الجانحين في العراق ويقع في مبحثين هما : الأول حول اتجاهات ومهام الرعاية اللاحقة للاحداث الجانحين، والثاني حول دور وأهداف الرعاية اللاحقة في اصلاح الاحداث الجانحين.
أما باب الدراسة الميدانية فيتكون من اربعة فصول:
الفصل الخامس يتضمن الإجراءات العلمية والميدانية للبحث والفرضيات المطلوب دراستها ويتكون من مبحثين هما الاجراءات العلمية والمنهجية للبحث والفرضيات المطلوب دراستها.
والفصل السادس يتعلق بالبيانات الأساسية لوحدات العينة .
أما الفصل السابع من الدراسة فيتناول تحليل البيانات.
وأخيرا الفصل الثامن تناول النتائج والتوصيات.
1 ـ مشكلة الدراسة:
إن مشكلة البحث الموسوم ( دور الرعاية اللاحقة في إصلاح الأحداث الجانحين) هو موضوع الدراسة الحالية، وإن الموضوع يشكل برمته مشكلة كبيرة يعاني منها المجتمع وتستحق الدراسة والتحليل نظراً للآثار التي يتركها على الفرد والجماعة والمجتمع. والمشكلة التي يريد الباحث معالجتها هي معرفة مدى تاثير برامج الرعاية اللاحقة في اصلاح الاحداث الجانحين ومدى تأثير هذه البرامج في إصلاحهم وإعادة تكيفهم مع المجتمع. وكذلك معرفة مدى إسهام الرعاية اللاحقة في عودة الأحداث الجانحين إلى المجتمع كأفراد أسوياء يؤدون دورهم الإيجابي فيه. وأيضاً توضيح أن الرعاية اللاحقة لاتقف عند حدود الإعانات والمساعدات فحسب بل ينبغي أن تتجاوزها إلى توجيه اجتماعي صحيح يقي الأفراد من الانحراف،علما بأن أسرة الحدث هي ملاذه وملجؤه بعد الإفراج عنه، وعليه فإن مد يد العون والمساعدة لها أثر مهم من أجل تهيئتها لتقبله واستقباله بعد الإفراج عنه. وتتوقف الرعاية اللاحقة الناجحة في معظمها على أحتضان الأسرة لهذا الغائب القادم.
2 ـ أهمية الدراسة والحاجة إليها:
تسعى المجتمعات المتقدمة والنامية بصورة عامة لأعطاء أهمية خاصة لرعاية الأحداث وذلك من خلال برامجها للرعاية الاجتماعية التي تقدمها للأحداث، كونهم عماد المستقبل، ومتى ما أصلح هذا العماد أصلح مستقبل هذه الأمة، يضاف إلى ذلك كونهم (الأحداث) قوة بشرية كبيرة وطاقة هائلة، إذ تقف هذه الفـئة على أعتاب مرحـلة الرشـد والتي تعد مرحـلة مهمة في الإناطة لها بالمسؤوليات سواء أكانت تلك المسؤوليات اجتماعية أم سياسية أم ثقافية أم شخصية تتعلق بالحدث نفسه.
لذا فإن أي مال أو جهد يبذل في سبيل رعايتهم وتربيتهم يجب أن ينظر إليه على أنه نوع من الاستثمار الاقتصادي والعمل المنتج المفيد. والذي سيكون له دورا في رعاية هؤلاء الأحداث.
ويعد الإصلاح التشريعي في مجال العمل الإصلاحي تحولاً نوعياً مهماً في طبيعة مهام وعمل المؤسسات الإصلاحية، إذ أصبحت ذات طبيعة إصلاحية علاجية تتصف بالروح الإنسانية، حيث رفضت فيها فكرة العقاب كوسيلة للتعامل مع المذنبين، إذ اتبعت الوسائل التقويمية العلاجية، على اعتبار أن المنحرف يعاني مرضاً اجتماعياً له أسبابه الشخصية والبيئية. و إن الهدر في هذه الفئة يعد عائقاً في تقدم مجتمعاتهم من النواحي الاجتماعية والثقافية والعلمية والاقتصادية، وذلك لكونهم قد ضيعوا الفرصة على أنفسهم وعلى مجتمعهم على حدٍ سواء، للإفادة من طاقاتهم وإمكانياتهم الشخصية واستعداداتهم الفكرية، لذا وجب على المجتمع رصد مشاكلهم ومواجهتها ووضع الحلول الناجحة لها، لان إيداعهم في مدارس التأهيل خسارة اقتصادية.
لذا فان رعاية هذه الفئة وبشكل مبكر يجنب المجتمع مخاطر مستقبلية لا من حيث بقائها كفئة مهملة فحسب، ولكن بتحولها إلى طاقات هدّامة تعوق رفاهية المجتمع وسعيه للتقدم.
لذلك فإن الرعاية اللاحقة لخريجي المؤسسات العقابية والإصلاحية قد أصبحت إحدى مهام الدولة التي تنظمها كعلاج مكمل لعلاج السجن وكمهنة تخصصية تقوم على أساس العلاج الفردي الهادف إلى سد الاحتياجات المنوعة لكل خريجي السجون، مستخدمة في ذلك ماوصلت إليه العلوم الإنسانية من أساليب عملية ووسائل علاجية حديثة.
وبهذا فإن الأحداث الجانحين يمثلون فئة قست عليها الظروف وساقتها إلى طريق الإنحراف، لذا فلابد من بذل جهود وعناية خاصة وتقديم رعاية متميزة لعلاج هذه الفئة وتقويم سلوكها ؛ وذلك لرفد المجتمع بطاقة إضافية جديدة للنهوض به بعيداً عن كل صور الانحراف والرذيلة.
3 ـ هدف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى الوقوف على دور الرعاية اللاحقة المقدمة للأحداث الجانحين بعد انتهاء مدة إيداعهم في مدارس التأهيل وذلك من خلال المحاور الآتية:
1- التعرف على نوع الانحراف.
2- التعرف على الخلفية الاجتماعية والثقافية والصحية للمنحرفين.
3- التعرف على الأوضاع الأسرية للمنحرفين.
4- التعرف على الأوضاع الاقتصادية والمهنية للمنحرفين.
5- التعرف على الآثار الاجتماعية للرعاية اللاحقة ودورها في عدم عودة الحدث للانحراف.
النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
يمكن إيجاز النتائج التي تم التوصل إليها في البحث الميداني والذي هو اختبار للدراسة النظرية بما يأتي:-
1- إن نسبة الذكور هي الأكثر في عينة البحث من المفرج عنهم إذ بلغت نسبتهم 84.4% مقابل 15.6% من الإناث.
2- إن النسبة الاكبر لأعمار المبحوثين ممن استفادوا من برنامج الرعاية اللاحقة تقع في ضمن الفئة العمرية (15-اقل من 18 ) وهي فئة الفتيان وبنسبة 64,4% مقابل 35,6% للفئة العمرية ( 9-14 ) وهي فئة الصبيان.
3- إن جميع أفراد العينة هم عزاب إذ بلغت نسبتهم 100% ولم تسجل أي حالة أُخرى سواء أكانت زواج أم طلاق أم ترمل.
4- إن أكثر من نصف المبحوثين هم طلاب إذ بلغت نسبتهم 58.9% ثم تلتها مساعد فيتر 21.1% والبائع المتجول 12.2% ومساعد سائق 7.8%.
5- إن أغلب المبحوثين لايسد دخلهم الحاجة إذ بلغت نسبتهم 67.7% يليها ممن كان دخلهم يسد الحاجة 23.3% ثم كانت نسبة الذين يفيض دخلهم عن الحاجة 8.8%.
6- إن جميع المبحوثين هم حضر إذ شكلت نسبتهم 100%.
7- إن جريمة السرقة كانت هي الأغلب في صفوف المبحوثين إذ بلغت نسبتها 82.2% تلتها وبنسبة 8.8% ممن ارتكبوا جريمة القتل ثم جاءت نسبة حيازة الأسلحة إذ بلغت 6.7% وأخيراً كانت نسبة الأخلاقية 2.3%.
8- إن أغلب المبحوثين كانوا يسكنون في بيوت إيجار إذ بلغت نسبتهم 87.8% مقابل 12.2% ممن كان يسكن في دار ملك.
9- إن أغلب المبحوثين كان والديهم على قيد الحياة إذ شكلت نسبتهم 85.5% مقابل 14.5% ممكن كان والديهم متوفين.
10- إن أكثر من ثلاثة أرباع المبحوثين تربطهم علاقات اعتيادية مع والديهم إذ بلغت نسبتهم 78.8% أما الذين كانت تربطهم علاقات سيئة مع والديهم فقد بلغت نسبتهم 21.2%.
11- إن أسباب العلاقة السيئة للمبحوثين مع والديهم كان هو السبب المادي إذ شكلت نسبتهم 100%.
12- تبين أن أكثر من ثلاثة أرباع المبحوثين تربطهم علاقات اعتيادية مع إخوانهم إذ بلغت 75.5% أما الذين تربطهم علاقات سيئة فقد بلغت 21.2% ، أما العلاقات الجيدة فقد كانت نسبتها الأقل إذ بلغت 3.3%.
13- إن أغلب أفراد أسر المبحوثين كان وضعهم الاقتصادي ضعيف إذ بلغت نسبتهم 95.6%، أما الذين عوائد دخولهم متوسطة فقد بلغت 3.3%، في حين شكلت نسبة الدخول الجيدة1.1%.
14- إن أهم المشاكل التي تعاني منها أسر المبحوثين هي مشاكل مادية إذ بلغت نسبتها 95.5%، ثم تلتها وبنسبة 4.5% ممن كانوا يعانون من خلافات عائلية.
15- إن أكثر من نصف المبحوثين لم تزرهم عوائلهم وهم داخل المؤسسة إذ بلغت نسبتهم 65.6% مقابل 34.4% ممن كانت تزورهم عوائلهم في المؤسسة الإصلاحية (السجن).
16- إن جميع أفراد أسر المبحوثين كانوا يعيلوهم إذ شكلت نسبتهم 100%.
17- إن للمؤسسة دور في توثيق علاقة المبحوثين بأسرهم إذ شكلت نسبتهم 60% مقابل 40% لم تساهم.
18- إن جميع المبحوثين تمت مقابلتهم قبل إطلاق سراحهم إذ بلغت نسبتهم 100%.
19- إن جميع المبحوثين لم يتم استلامهم لمنحة مادية إذ بلغت نسبتهم 100%.
20- إن جميع المبحوثين تقدم لهم النصائح والإرشادات لتخطي الصعوبات التي يمكن أن تواجههم في الحياة الاعتيادية.
21- إن المؤسسة لم تقوم بزيارة أي من المبحوثين بعد إطلاق سراحهم.
22- إن المؤسسة لم تقدم أية مساعدة للمبحوثين من أجل الحصول على الوثائق.
23- إن أغلب المبحوثين لم تقدم لهم مساعدة لمواصلة الدراسة إذ بلغت نسبتهم
93.4% مقابل 6.6% فقد ممن قدمت لهم المساعدة.
24- إن المؤسسة لم تقوم بمتابعة أفراد العينة في مجال الدراسة نهائياً.
25- إن جميع المبحوثين قد تم تأهيلهم مهنياً إذ بلغت نسبتهم 100%.
26- إن أغلب المبحوثين لم يحصلوا على مساعدة من أجل الحصول على العمل من قبل المؤسسة إذ بلغت نسبتهم 90% مقابل 10% ممن حصلوا على المساعدة.
27- إن الذين حصلوا على عمل بجهدهم الشخصي قد بلغت نسبتهم 62.9%.
28- إن أكثر من ثلاثة أرباع المبحوثين كان عملهم غير ملائم مع تأهيلهم إذ بلغت نسبتهم 76.5% مقابل 23.5% تتناسب وتأهيلهم المهني.
أمّا أهم توصيات الدراسة فهي:
1- إعادة النظر في برنامج الرعاية اللاحقة وفي جميع مفاصله المادية والإدارية والقانونية، لكي يكون برنامج متكامل الأطراف.
2- متابعة ومحاسبة العاملين في برنامج الرعاية اللاحقة ومحاسبة المقصرين.
3- إنشاء هيئة، تسمى هيئة الرعاية اللاحقة وتكون هي المسؤولة عن مواكبة برنامج الرعاية اللاحقة وبشكل دقيق.
4- إنشاء صندوق نقد لمساعدة المفرج عنهم مادياً ويكون هذا الصندوق يعمل في ضمن آلية التسليف المتعاقب وذلك تبعاً للمشروع الذي يطرحه المستفيد.
5- إنشاء ورش عمل تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك لاستقبال المفرج عنهم لكي يكونوا الطاقة الإنتاجية لهذه الورش.
6- إجراء المزيد من الدراسات في رعاية الأحداث و الاطلاع على تجارب عربية وعالمية وذلك للاستفادة منها في التجربة العراقية سواء أكان ذلك على مستوى عاملين أي باحثين وغيرهم أو آلية عمل في ضمن هذا البرنامج.
7- محاولة طبع قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 وتوزيعه على الأسر أو الجمعيات أو المنظمات الجماهيرية لأغراض التوعية.

(*) باحث من العراق، عضو الجمعية العراقية للعلوم الاجتماعية، معهد الابحاث والتنمية الحضارية.