وتجدر الإشارة هنا الى أن الإشكالية تتجاوز نسبة العلماء والباحثين وعددهم  الى إنتاجية هؤلاء العلماء والباحثين، إذ تؤكد التقارير أن معدل الإنتاج العلمي للباحث الواحد في العالم العربي لم يتجاوز نصف بحث في العام، أي إن البحث يستغرق قرابة العامين لدى الباحث العربي، بينما تبلغ معدل إنتاجية الباحث في الدول الصناعية تصل الى بحثين في العام الواحد.    

  ومما هو جدير بالذكر أن العديد من المراكز المتخصصة للبحث العلمي ترتبط بالجامعات وتتفاوت في أحجامها وإمكاناتها وإنتاجيتها، لكن غالبيتها متخصص في مجالات الأبحاث الزراعية والصحية والهندسية، ويبلغ العدد الإجمالي لهذه المراكز على وفق التقديرات المتاحة 126 مركزا في عموم البلدان العربية.  أما مراكز وهيئات البحث العلمي والتي تتضمن الأجهزة البحثية المركزية (مراكز وأبحاث وطنية) أو تلك المرتبطة ببعض الوزارات أو المؤسسات الصناعية والزراعية، فيبلغ عددها الإجمالي 278 مركزا أو معهدا عام 2000 [10].

  وترجع  الكثير من الدراسات أسباب التخلف في مجال البحث العلمي الى:

1-غياب الاقتناع الحقيقي بالعلوم الأساسية والتطبيقية لدى الكثيرين كوسيلة لحل المشكلات الاجتماعية.

2-غياب الاعتماد على الذات في العلوم والتقانة، وعدم الإيمان بالقدرة الذاتية في التعامل مع العلوم والتقانات المتقدمة.

3-ضعف الأطر القانونية والمؤسسية والتشريعية التي تشجع على البحث وتدفع عجلة التطور على الصعيد الوطني.

4-ضآلة الاستثمار في البحث العلمي، ففي الوقت الذي تخصص فيه الدول الصناعية حوالي 2 الى 3% من مجموع الدخل القومي للبحث العلمي، نجد أن النسب في الدول العربية لا تتجاوز 0.5% حتى عام 2000.

5-قلة عدد الكفاءات القادرة على البحث، وعدم وجود سياسات واضحة، وعدم توافر قاعدة للبيانات، وضعف التفاعل الايجابي بين البحث ومؤسسات الإنتاج، ونقص التدريب على البحث العلمي ومناهجه[11].

 لقد أحدثت الحرب والاحتلال بكل إفرازاتها شرخا كبيرا وعميقا في الجسم العراقي، الذي كان ينتج ثقافة التوحيد على كل المستويات، على مستوى المثقف والأستاذ الجامعي والباحث والمؤسسة الثقافية والجامعة.... ويأتي الغزو الثقافي التجاري المستمر والمكثف عبر وسائل الاتصال كافة، ليزيدا من أعباء المرحلة ويدفعها إلى مزيد من الغربة والضياع في الشخصية الثقافية العراقية المميزة.

 لذا تنبغي المواجهة لدفع هذه الضواغط وتجاوز الحالة والمرحلة، والولوج إلى آفاق الاستقرار النفسي والثقافي والسياسي والاجتماعي. ولعل الانطلاق في بناء المؤسسات الفكرية والثقافية ما يساعد على رفع الضواغط ويحقق طريق الوحدة الثقافية المنشودة، التي هي منطقيا وعمليا ضرورة لتوحيد البلاد.

إن المؤسسات الفكرية والعلمية في العراق مدعوة اليوم إلى مزيد من التضامن والتكامل والى مزيد من الالتزام بالقضية الوطنية: بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والى مقاومة ثقافة التقسيم، والى العمل على تفعيل دورها في مجتمعها، والى الالتزام وتشجيع الإنتاج الثقافي السلمي والدفاع عن حقوق الإنسان(كل إنسان من حقه في الحياة والثقافة والحرية والسلام والتقدم).

* فما هو دور الأوعية الفكرية  Think Tank في العراق في عملية التغيير من أجل التحديث؟

* وهل هناك عملية تحضيرية للانتقال من التغيير إلى التحديث؟ أين تتم؟ وكيف تتم؟

* وهل يصلح التخطيط بالمشاركة للمساهمة في العملية التحضيرية للتحديث؟   

إن آفاق النهوض المجتمعي تضع المسؤولية على المفكرين والباحثين ليصنعوا جهدا ثقافيا مسؤولا وليضع المؤسسات الثقافية والمثقفين في وطننا في أجواء تفاعل خلاق يوسع مدى الرؤية ويشحذ العقل ويعيد إلى ثقافة البناء دورها والأمل.

إن موقع الثقافة ودور المؤسسات الثقافية والفكرية المستقبلي هو أحد الأهداف البارزة لهذا المشروع، وصولا إلى تحديد تصورنا لمعالم ثقافة التغيير الملتزمة بالإنسان والوطن. فذلك بعض من واجب تلك المراكز وجانب من مسؤولية المفكرين والباحثين كمثقفين ومواطنين في آن معا: أن ينصرفوا إلى محاولة الإمساك بمصير البلد وإرساء أسس الغد الآتي على أرض صلبة. 

  وإذا كان لطموحاتنا أن تجد لها سبيلا إلى تأثير فاعل في الواقع القائم، فلا بد من أن نولي دور المؤسسات العلمية والثقافية  وخصوصا مراكز البحوث والدراسات اهتماما خاصا، بما هي أرض اللقاء والحوار والتفاعل بين الباحثين والمثقفين من جهة وبينهم وبين كل المتطلعين إلى الثقافة والمهيئين لقبولها من جهة أخرى.

وإذا كانت المؤسسة العلمية والثقافية، بشكل عام، تمثل هيئة متقدمة على صعيد التطور الاجتماعي تسهم في إنتاج الثقافة، وتعمل على إيصالها إلى الناس وتعميمها على أكبر قدر منهم، فإنّ دورها في العراق يكتسب أبعادا خاصة ومميزة على ضوء الأزمة المصيرية التي يتخبط  فيها الوطن، ومن خلال التنوع الذي يميز المجتمع وفي ظلال الحاجة إلى تفعيل الثقافة وترسيخ دور بناء لها، ينشئ المستقبل انطلاقا من اندماج اجتماعي يقدم الولاء للكل على الولاء للجزء، ويرسي قيم الحرية والعقلانية والانفتاح والإبداع في مختلف جوانب الحياة.

لذا فإنّ الدور المرجو لمراكز البحوث والأوعية الفكرية في العراق ينطلق من فهمنا للثقافة بوصفها "الجهاز الفعال الذي ينتقل بالإنسان إلى وضع أفضل". فالثقافة فعل تغيير، والتحولات التي تنجم عن الفعل الثقافي لا تبدو واضحة للعيان إلا بعد مضي وقت طويل ولكنها غالبا ما تكون تحولات من النوع الذي يغدو راسخا رسوخا شديدا لا يمكن زعزعته.

 فالثقافة تملك للعالم في عملية من التحويل، تروض العناصر وتبتدع الجديد. والمثقفون خلال هذا الفهم للثقافة هم المنتجون، بأيديهم وأدمغتهم ضد التخلف والجهل والاستغلال: فكرا وفنا وجمالا.

في سياق ما تقدم، فإنّ الضرورات العملية والنظرية تستلزم بناء البرامج والمناهج التي تزاوج بين التراث والحداثة، بين الأصالة والمعا صرة، وإنها لمصالحة حتمية تستوجبها مصالحة الإنسان مع ذاته أولا، ومع لغته ومع كل المعطيات الفكرية التي تهيأت لها أسبابها.

الخاتمة

     على الرغم من أن قضايا ومشكلات الحاضر كثيرة وملحة وضاغطة، فإنّ الضرورة تجعلنا  لا نفكر ولا نعمل إلا للمستقبل، بل إن مشكلات الحاضر ليست إلا تراكمات الماضي، ووضعها في سياق التفكير والعمل للمستقبل هو الطريق الأمثل للحل.

   إن قضية التحديث هي قضية المصير في عالم لن يرحم الضعفاء والمتخلفين، ولن يكون فيه مكان إلا للأقوياء. وفي هذا العالم المتسارع الخطى أمامنا أهداف كثيرة يجب أن نسعى لتحقيقها جميعا،  فعلينا أن نحسن ترتيب الأولويات حتى لا نتيه في زحام المشكلات والأهداف. نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الرؤية الشاملة(Vision) للكيفية التي يتم فيها تحديث المجتمع ووضع خطط محكمة للعمل والتنفيذ وتعبئة المجتمع كله لإنجازها

    وفي عالم اليوم الذي يشهد تجليات العولمة، تنتشر معها ظاهرتان الأولى هي تفكيك المجتمعات الزراعية والصناعية، ومن ثم تفكيك العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم عليها هذه المجتمعات، وثانيا بناء مجتمع ما بعد الصناعي، مجتمع الاتصالات والمعلومات والمؤسسات المعرفية، والدول التي تحاول أن تعولم المجتمعات بطريقتها الخاصة تقوم أولا بالاعتماد على نظرة معرفية موحدة للعالم بأجزائه المختلفة، ثم اعتماد ميكانيكية تفكيكية للتعامل مع الآخر، ولا يمكن أن نواجه هذه القوى أو نتحاور معها معرفيا إلا ببناء ثقافة معرفية موحدة تركيبية وتحليلية، لأن المعرفة هي القوة، والبلد الذي يقوم على ثقافة منغلقة مفككة لا يمكن أن ينتج معرفة ومن ثم تفقد بإرادتها أهم مقومات القوة في المجتمع المستقبلي. 

وما دام التركيز على التعليم الجامعي، فإنّ التخطيط في هذا الميدان يعاني من الآتي:

1- غالبا ما تفتقر دوائر التخطيط لمؤسسات التعليم العالي للمعلومات الكافية والدقيقة والحديثة.

2- لا يوجد تنسيق بين التخطيط الجامعي وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

3- قلما يوجد تخطيط طويل المدى في معظم الدول العربية، إذ يعتمد المخططون على الاستجابة السريعة لمطلب الجمهور للمواضيع الشائكة المرغوبة.

4- غالبا ما يتم التركيز في الخطط على الكم على حساب النوع؛ فالتركيز على أعداد الطلبة المقبولين يأتي بالدرجة الأولى.

5- تغفل الخطط التعليمية بعض المجالات؛ ولم تكن قادرة على إحداث تغيير ملموس فيها ومنها: مجالات تعليم الإناث، إذ لا زالت أعداد الذكور تفوق أعداد الإناث في المستويات التعليمية عموما والجامعي خصوصا.

  وفي هذا الإطار ينبغي العمل على تحقيق  الآتي:

أولا: إجراء الدراسة التقييمية لفاعلية برامج الجامعة في العراق بشكل عام،  وبرامج الدراسات العليا بشكل خاص.

ثانيا: توفير المعلومات والبيانات الدقيقة عن هذه البرامج ونشرها وتبادلها بين الجامعات العراقية.

ثالثا: تجويد العملية التعلّمية والتعليمية وتطوير المناهج، ويتم ذلك بالخروج من جمود قالب التعليم التقليدي المعتمد على التلقين واستظهار المعلومات واسترجاعها إلى حيوية التعلم الناتج عن الاستكشاف والبحث والتحليل والتعليل وصولا إلى حل المشكلات، وذلك  بإحداث تطوير نوعي في مصادر التعلم ووسائطه المتنوعة.

رابعا: تنمية الكفاءات المهنية للتدريسيين والباحثين، من خلال رفع الكفاءة المهنية للعاملين على صعيد الجامعة لاستيعاب المستجدات العلمية والتربوية والتقنية، والاستعداد للقيام بأدوارهم المتجددة في المستقبل. فالحاجة  تبقى إلى بناء القدرات  Capacity Building، وتنميتها من خلال التدريب المستمر والورش والدورات داخل العراق وخارجه. إذ أن تدعيم القدرات البشرية ومن ثم زيادة الإنتاجية، ومن ثم زيادة الأجر، أو الدخل هدف أصيل للتعليم. فضلا عن ذلك  فانه في مفهوم التنمية البشرية أو التحديث، يصبح التعليم والمعرفة غاية بذاتها، تجعل من الإنسان أنسانا، أو هي ما يميز الإنسان عن سائر مخلوقات الله. ومن ثم لا يدخل في فكر أحد أن أهمية التعليم تتخذ باعتباره مدخلا لزيادة الإنتاجية، أو انه مطلوب فقط كوسيلة، وإنما التعليم مطلوب بذاته، لان الإنسان المتعلم أكثر قدرة على التعامل مع المجتمع والطبيعة والناس والأشياء، وتوسيع المدارك والمعارف.

خامسا: توجيه الأساتذة وطلبة الدراسات العليا إلى إجراء البحوث التطبيقية حول المشكلات التنموية التي يمر بها المجتمع بالمجتمع.

سادسا: وضع مشاريع تحث على ضرورة التنسيق بين القطاع العام والخاص من جهة، وبين أقسام الدراسات في الجامعة من جهة أخرى لحصر المشكلات التي يمكن التعاون على حلها عن طريق توظيف البحث العلمي.

سابعا: تطوير وتجديد مصادر المعرفة، وبخاصة المكتبات المدرسية والجامعية، وتوفير وسائط التعليم التكنولوجي والقنوات الفضائية التعليمية، تمكينا للطلبة والأساتذة من الاستعانة بها لإثراء معارفهم وتعويدهم على التعليم الذاتي من مختلف مصادر المعرفة.  الى جانب ذلك ينبغي  إدخال برامج ودراسات عليا متداخلة  في الحقول المعرفية تخدم حاجات التنمية بشكل أكثر فاعلية.

ثامنا: التنويع والمرونة في إنشاء دراسات عليا تستجيب للمتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية مثل برامج التنمية المستدامة، والمعلوماتية، وتعليم الكبار، وبرامج البيئة، وتشعيب التخصصات داخل الحقل الواحد.

تاسعا: الجامعات هي التي تعلم وتبحث وتوجه مسيرة التعلم، فهي قاطرة التعلم، في حين أن التعليم الثانوي هو مدخله، وما قبل الثانوي هو زارع بذرته، لذا فإصلاح التعليم الثانوي يقع في قلب مجتمع التعلم، وان لم يضف التعليم الثانوي مرحلة قوية وفعالة في حياة الفرد التعليمية فلا جدوى من الحديث عن مواصلة التعلم.

عاشرا: الإفادة من طاقات الأساتذة في الإنتاج والبحث؛ وبالتعاون مع طلابهم عوضا عن الاكتفاء بالتعليم والبحث الذي تغلب عليه الناحية النظرية.

حادي عشر: التأكيد على استقلالية الجامعة، والعمل على تحقيق نسبي من الاكتفاء الذاتي للجامعة عن طريق مردود إنتاجها وتغذية الأبحاث التي تحقق المردودات الاقتصادية لها.

ثاني عشر: تنظيم الإثابة والحوافز بحيث ينال التدريسي والباحث المنتج نسبا مئوية من مردود إسهامه، فضلا عن تمكينه من توكيد ذاته كقيمة علمية إنتاجية. ولعل إنشاء كراس جديدة مثل كرسي الأستاذ المتميز، أو الأستاذ المنتج أو الأستاذ المبدع أو غيرها من الأسماء قد يكون حافزا لأولئك الأساتذة على مواصلة جهودهم في مجال البحث العلمي، فضلا عن إعداد الباحثين الجدد الذين يعدّونهم قدوة في العطاء، كما تسعى الجامعة الى تكريمهم بين الحين والآخر اعترافا بتواصل عطائهم.

ثالث عشر: أهمية التنوع في مجال البحوث، بحيث لا تنحصر في الموضوعات التقليدية، وإنما عليها أن تعالج أولوية الجوانب الإستراتيجية في أبعاد المنظومة التعليمية لا أن تقتصر –مع أهميتها- على المناهج، وتكوين الأستاذ، والمسائل التوجيهية والإرشادية، في التصورات المجردة العامة، ولكن عليها أن تقتحم ميادين التمويل، والإدارة الحديثة، والمعلوماتية،  والتفاعلات في داخل مجتمع الجامعة، فضلا عن تناول أوضاع مختلف الشرائح الاجتماعية والتحليل العميق لأثر وسائل الإعلام الداخلية والخارجية، وتغيير أنماط التفكير والسلوك وبخاصة في حالات الحراك الاجتماعي السريع وظروف الأزمات وما يصاحبها من مظاهر العنف والانحراف عن آليات الضبط الاجتماعي.

رابع عشر: اعتماد معايير الجودة في البحوث والدراسات المنجزة، وتطوير دور التدريسي ومؤسسات إعداده التي تتجاوز دورها من مجرد تكوين مهارات مهنية محددة كما لو كان عاملا فنيا في التعليم، الى دوره الثقافي والمجتمعي كصاحب رسالة نحو بناء الأجيال صاحبة المستقبل، ونحو مشاركته الفاعلة كمواطن ايجابي في تطوير مجتمعه.

خامس عشر: تمكين الفئات الفقيرة ومنخفضة الدخل من استمرار أبنائها بالتعليم وإبقائهم في الجامعات يتطلب أساليب متجددة لدعم هذه الفئات ومساعدتها على توفير احتياجات أبنائها الجامعية.

سادس عشر: ينبغي أن يحقق نظام التعليم التوازن بين التعليم من أجل التعليم والتعليم لتلبية الطلب في سوق العمل. وهذه السياسة كثيرا ما تمت التضحية بها لصالح قبول اكبر عدد من الطلاب.

سابع عشر: التأكيد على أهمية إدخال علوم المستقبل وبصورة مطردة في التعليم العالي، ونقترح أن تنشئ الجامعات العراقية مركزا للعلوم والدراسات المستقبلية في كل جامعة، بالإضافة إلى مركز تابع للوزارة نفسها. والمفترض أن تقوم هذه المراكز بمتابعة التطورات في مجالات العلم والتكنولوجيا وتبحث وسائل إدخال هذه التطورات في التعليم الجامعي.  ومن أجل مساندة البحث العلمي في الجامعات العراقية، ينبغي إنشاء شبكة للمعلومات ترتبط فيما بينها الكترونيا عن طريق الانترنيت.

ثامن عشر: وما دام  التعليم (تمكين الناس) بمراحله كافة، قد أصبح أهم التحديات الأساسية لمستقبل العراق،  فلا بدّ الوعي بدور المؤسسة التعليمية التربوي بوصفها وسيلة لتثبيت اتجاهات وقيم، وتعديل سلوك اجتماعي، وخلق مهارات في المجالات المختلفة بعيدا عن التأثيرات السياسية أو الحزبية، ولا يمكن ضمان انجاز هذه المسؤوليات الجسام إلا في ظل حيادية المؤسسات التعليمية التي تضمنها استقلالية الجامعات.

   إننا في العراق اليوم في حاجة إلى بناء البشر قبل بناء الحجر، وذلك بالاهتمام بتنمية الموارد البشرية بالدرجة الأولى، ثم تأتي بعد ذلك القضايا الأخرى في سلم الأولويات والحاجة ماسة في العراق لإعادة ترتيب الأولويات ووضع التنمية البشرية على رأس قائمة الأولويات.

    إن الجهد التنموي الحقيقي المطلوب هو الذي يعي الأصالة والمعاصرة وعيا عميقا ويحقق فيهما نموا متكاملا، لا ثنائية منفصلة أو تناقضا منفردا. فالأصالة صنعتها أجيال مضت  لكنها وهي تضرب جذورها في التاريخ ترسم لمسارات المستقبل أفقا روحيا وأخلاقيا. 

    وفي هذا الصدد يقول الباحث محمد الأنصاري إننا في حاجة إلى رؤية شاملة تتخطى الجزئيات وتتناول الكليات تناولا شموليا من الناحية الفكرية والاجتماعية والروحية والمادية والنفسية والاقتصادية، وضمان نجاح ذلك هو القدرة على استصحاب المجتمع في مشروع النهضة، فالطريق للنهضة طريق شاق وطويل ويحتاج كما قال (المهاتير محمد) الى الكثير من التضحية وإن لم نقدمها نحن، لن يقدمها لنا أحد[12].   

.................

(*) أستاذ علم اجتماع التنمية/ جامعة بغداد